لكن در دو صورت اخيره ، احتياط ترك نشود به رعايت ثبوت معاوضهء عقلائيّه اگر چه نظير آن در بيعْ جائز نباشد ؛ پس رعايت شود تحقّق عوضين مثل اسقاط دعوى يا تقييد اقرار به مثل سكناى سنه يا تقييد انكار به مثل سكناى سنه يا مغايرت بين عوضين به مثل تأجيل و حلول در مثل مصالحه الفِ مؤجَّل به نصف حال يا اختلاف جنس يا كل مطلق با بعض خاص به رجوع مقابله بين بعض مطلق و خصوصيت بعض مقيّد ؛ پس صلح معاوضى ، خالى از عوض نباشد اگر چه دائره تعويض در صلح اوسع از آن در سائر عقود معاوضيّه است حتى در مفيد ابراء كه قبول در صلحْ معتبر است و در ابراءْ معتبر نيست . ادّعاى شراكت دو نفر و اقرار مدّعى عليه به نفع يكى از آن دو 9 اگر دو نفر ادّعا نمودند خانه اى را در يد ثالث و تملَّك آن را به سبب موجب شركت ( با تصريح به اين سبب ) ، مثل ارث يا شراء اجتماعى ، پس مدّعى عليه ، اقرار و تصديقِ يكى و تكذيبِ ديگرى نمود ، مقَرّ به كه نصف خانه است بر حسب اقرار مدّعى به شركت ، مشتركِ بين آن دو نفر مىشود و تخصيص ذى اليد فائده ندارد ؛ پس اگر مصالحه نمود با ذى اليدِ در آن نصف ، با اذن هر يك ، نافذ در تمام نصف است ؛ و گر نه نافذ در ربع كه تمام حق يك نفر از مدّعيها است مىباشد ، بر حسب آن چه اصحاب قبل از « مسالك » فرموده‌اند . و ممكن است بگوئيم نصف مشاعْ مدّعى و مَقرّ به و مبيع به صلح است و بين بائع و مشترى خلافى نيست در تملك بائع و مُصالح آن را و صحّت تمليك آن . و فائدهء صلحْ جانشينى مشترى مُقِرّ است از بائع ، و در تسليمِ نصفِ مشاع به او ، كافى است اين جانشينى ، و نصف ديگر مورد دعوى بين جانشين و شريك است چنانچه بين دو شريك بود قبل از اين صلح ؛ پس ممكن است تفصيل « مسالك » بين صلح نصف مشاع و صلح مختص به بائع ؛ پس قول اصحاب در اوّلى ، حسَن است ، نه اين كه دومى موافق مختار نباشد در مفروض بحث كه صلح با نفس مقر و ذى اليد انجام گرفته باشد و در نصف كلى